الدستوري الحرّ يكشف عن برنامجه الاقتصادي والمالي
كشف الحزب الدستوري الحرّ، صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، خلال اجتماع شعبي بالعاصمة عن برنامجه الاقتصادي والمالي الذي أعدّه مركز الدراسات الاستراتيجية للحزب بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين على غرار معز الجودي وعدنان بن صالح ومنصف السلامي وعلي سعادة وعلي خيري وسفيان التومي.
ويرتكز البرنامج الاقتصادي والمالي، وفق ما أعلنه رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالحزب الدستوري الحرّ سفيان التومي على جملة من المحاور، أبرزها استرجاع توازنات المالية العمومية من خلال إصلاح الجباية وجعلها محفزا للنمو الاقتصادي وإرساء منظومة تشريعية جبائية مبسطة ومجمعة في مجلة واحدة ومنع إصدار أحكام جبائية ذات صبغة رجعية وإحداث وكالة تونس للمداخيل وتعميم نظام الفوترة الالكترونية لضمان مصداقية وشفافية المعاملات.
كما بيّن التومي أنّ برنامج الحزب في المجال الاقتصادي والمالي يشمل إصلاح منظومة الدعم والتوجّه نحو تخفيض الضغط المتأتي من العجز الطاقي واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على كلفة دعم المواد الأساسية وإحداث معرف اجتماعي واقتصادي وترشيد الدعم، فضلا عن إصلاح منظومة التأجير حتى تكون كتلة التأجير متوازنة بهدف ترشيد نفقات الدولة، وذلك بالتشاور مع المنظمة الشغيلة وعقلنة المديونية الداخلية والخارجية.
كما يعمل الحزب من خلال برنامجه الاقتصادي والمالي على التوجّه إلى استرجاع القدرة على خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال توفير مناخ عام ملائم للاستثمار وتعزيز البنية الأساسية الموجهة للاستثمار وتأهيل الإدارة والرفع من جودة الخدمات الإدارية وتأهيل القطاع المالي والبنكي من خلال إصلاحات هيكلية ووظيفية وتأهيل السوق المالية واعتماد سياسة نقدية تحافظ على قيمة الدينار وتساهم في استقرار الأسعار.
وأشار التومي إلى أنّ البرنامج المالي والاقتصادي للحزب الدستوري الحرّ يرتكز أيضا على حوكمة المؤسّسات العمومية والمضي في إرساء منوال تنموي جديد لفكّ عزلة المناطق الداخليّة وتحقيق الاندماج الاقتصادي من مخطّط تنموي وتكريس مبدأ التصرّف حسب الأهداف وتوجيه مجهودات الدولة في المرحلة القادمة للاستثمار في البنية التحتية قصد وضع أسّس الاندماج الاقتصادي للأقاليم التنموية يقوم على مد الطرقات والطرقات السيارة السريعة والسكك الحديدية لربط مختلف الجهات بالواجهات البحرية.
وأكّد التومي أنّ الحزب الدستوري الحرّ الذي سيعرض تفاصيل محاور برنامجه الاقتصادي والمالي خلال 13 ندوة ينطلق في عقدها خلال الاسابيع المقبلة، قادر على حكم البلاد وإنقاذها من وضعها الراهن، مشدّدا على أنّه سيلتزم بتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ برنامجه المقترح في حال صعوده سدة الحكم في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لموزاييك، أنّ هذا البرنامج الاقتصادي والمالي يطرح مخطّطا تنمويا جديدا يفكّ العزلة عن المناطق الداخلية ويحقّق الاندماج الاقتصادي.
وأشارت موسي إلى أنّ حزبها سيعوّل على الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ويقترح إعادة هيكلة الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه وتخصيص جانب منها لتوزيع المياه بالمناطق الريفية مع إدماج عدد من البنوك العمومية وإحداث وكالة وطنية للرقابة الاقتصادية من أجل الضغط على كلفة الدعم ثمّ توجيهه إلى مستحقيه في مرحلة لاحقة.
الحبيب وذان